بررسی الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه نظریه رهبری ـ نظریه دولت

حق دخالت و تصرف دولت اسلامی در احکام وضعیبه گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، اولین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی، با موضوع «موارد و ضوابط جواز قانون‏گذاری مغایر با احکام شرعی در دولت اسلامی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان (مدرس خارج فقه و هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) برگزار شد.سابقه و نحوه قانون گذاری در ج.ا.ا.حجت الاسلام علی‌اکبریان در مقدمه بحث به سابقه قانون‌گذاری و نهادهای مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: «در نظام قانون‏گذاری جمهوری اسلامی که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب می‏کند، اعم از طرحی که خودش می‏دهد یا لایحه‏ای که دولت می‏دهد، بعد از تصویب به شورای نگهبان می‏رود» و افزود:«یکی از معیارهای قضاوت بر مصوبه مجلس شورای اسلامی این است که آیا مصوبه مغایر اسلام هست یا نه. یکی از مهمترین ضوابط مغایرتش مغایرت با احکام اسلام است».مدرس خارج فقه حوزه‏های علمیه، با اشاره به پیشینه و سبک کار نهادهای قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران گفت: «در دوره‏های اول همین دو نهاد بودند؛ شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی. خیلی وقت‌ها چالش‏هایی پیدا می‏شد و شورای نگهبان مصوبه‏ای را خلاف احکام اسلام تشخیص می‏داد. آن موقع نظر حضرت امام(ره) این بود که شورای نگهبان خودش عناوین ثانویه را لحاظ کند ولی روند به این سمت رفت که شورای نگهبان, ...ادامه مطلب