در اولین کرسی آزاد‌اندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی مطرح شد

سابقه و نحوه قانون گذاری در ج.ا.ا.

حجت الاسلام علی‌اکبریان در مقدمه بحث به سابقه قانون‌گذاری و نهادهای مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: «در نظام قانون‏گذاری جمهوری اسلامی که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب می‏کند، اعم از طرحی که خودش می‏دهد یا لایحه‏ای که دولت می‏دهد، بعد از تصویب به شورای نگهبان می‏رود» و افزود:«یکی از معیارهای قضاوت بر مصوبه مجلس شورای اسلامی این است که آیا مصوبه مغایر اسلام هست یا نه. یکی از مهمترین ضوابط مغایرتش مغایرت با احکام اسلام است».

مدرس خارج فقه حوزه‏های علمیه، با اشاره به پیشینه و سبک کار نهادهای قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران گفت: «در دوره‏های اول همین دو نهاد بودند؛ شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی. خیلی وقت‌ها چالش‏هایی پیدا می‏شد و شورای نگهبان مصوبه‏ای را خلاف احکام اسلام تشخیص می‏داد. آن موقع نظر حضرت امام(ره) این بود که شورای نگهبان خودش عناوین ثانویه را لحاظ کند ولی روند به این سمت رفت که شورای نگهبان عملاً عناوین ثانویه را نمی‏خواست لحاظ کند که منجر به اصلاحی در قانون اساسی شد و مجمع تشخیص مصلحت تأسیس و به قانون اساسی اضافه شد».

موارد و ضوابط قانون‌گذاری مغایر با احکام شرع

استاد علی اکبریان سپس به تبیین حدود و ثغور بحث خود پرداخته و در این زمینه گفت: «آنچه که من می‏خواهم در اینجا عرض کنم این است که مجمع تشخص مصلحت امروز در چه مواردی و با چه ضوابطی حق دارد که قوانینی را که مغایر با احکام اسلام هست تصویب کند. این اصل مشکل است و می‏خواهیم ببینیم که چه نظرهای فقهی راجع به آن وجود دارد».

ادبیات مختلف بحث در دوره‌های گوناگون

وی با اشاره به اینکه در ادبیات قدیم این بحث ذیل «اختیارات فقیه» بحث می‌شد که امور حسبه در دو سطح مضیق و موسع را شامل می‌شد.

در دوره‌ای دیگر ادبیات بحث به سمت «اختیارات حاکم اسلامی» رفت. مثلا علامه طباطبائی در بحث تعدد زوجات فرمود که حاکم اسلامی می‏تواند در حیطه مباحات قوانینی را وضع کند که جلوی ظلم را بگیرد، عدالت را تأمین کند و این مباحات را ممنوع نماید و به عبارت دیگر مباحات را مقید کند به یک شرایطی مثل اذن قاضی.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا نظریه منطقه الفراغ را مطرح کرد که آن هم در وادی مباحات است، مباحات به معنی الاعم یعنی هر آنچه که واجب نیست و حرام نیست یعنی مباح به معنی‌الاخص مستحب مکروه.

همه این امور حیطه اختیاری است که حاکم اسلامی می‏تواند در آنجا قانون وضع کند. قانون هم بحث الزام است یعنی مثلاً ممنوع کند یا اجبار کند و بگوید این کار باید بشود و این کار حق ندارد بشود و این می‏شود خلاف مباح و خلاف حکم شرعی، حکم شرعی ما اباحه است در هر سه قسم اباحه به معنی الاعم و الان حاکم می‏خواهد خلاف اینها قانون وضع کند.

استاد علی اکبریان ادامه داد: برخی گسترده‌تر از دایره مباحات یعنی منطقه الفراغ، دایره الزامیات را هم وارد کرده‏اند و گفته‏اند حاکم اسلامی می‏تواند در یک شرایطی، واجبی را ممنوع کند و حرامی را جایز کند و حضرت امام(ره) که فرمودند حج تعطیل شود، یعنی این که در یک دایره حکم الزامی حکومت بیاید یک حکم ولایی صادر کند و قانونی وضع کند که مخالف با آن حکم الزامی است.

استاد خارج فقه حوزه، درباره معیار این گروه بیان کرد: این است که اگر دو حکم الزامی با هم تزاحم کردند و این دو حکم حیثیت اجتماعی داشتند، تصمیم‏گیری درباره این تزاحم بر عهده حکومت است نه احاد مردم. حالا حکومت می‏آید در این ظرف تزاحم به نفع حکم اهم، قانونی را بر خلاف حکم غیر اهم وضع می‏کند که آن حکم اهم رعایت شده باشد.

ایشان همچنین گفت: در این بین بعضی شاگردان شهید صدر مثل استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله حائری، ظرف تزاحم را طوری تفسیر کردند که گویا می‏خواهند داخل منطقه الفراغ جای دهند. ایشان می‏فرماید در ظرف تزاحم آن حکم غیر اهم، الزامی نیست و فقط حکم اهم الزامی باقی می‏ماند، حکم غیر الزامی داخل مباحات و منطقه الفراغ می‏شود و آن وقت اختیارات حکومت می‏آید. ایشان می‏خواهند بگویند که می‏شود نظریه منطقه الفراغ شهید صدر را به دایره الزامیات توسعه دهیم.

احکام وضعی هم  در اختیار حکومت است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سپس به تبیین نظریه خود پرداخت و گفت: بنده نظریه‏ای را ارائه داده‏ام که با این نظریه احکام وضعی هم به اختیارات اضافه می‏شود؛ چون می‏دانید که احکام وضعی داخل در منطقه الفراغ نیست، منطقه الفراغ یعنی فقط مباحات. آن نظریه تزاحمی هم که گفته شد و احکام واجب و حرام هم داخلش شد، فقط احکام تکلیفی الزامی را شامل می‏شود. حکم وضعی طرف تزاحم قرار نمی‏گیرد. تزاحم برای دو حکم تکلیفی است.

استاد علی اکبریان درباره چگونگی قرار دادن احکام وضعیه در حیطه اختیارات حکومت نیز گفت: اگر یک عنوان ثانوی و یک ضرورتی اقتضا کرد که حکومت یک حکم وضعی را در ظرف زمان خاصی به طور موقت مخالفت کند مثلاً چیزی را که شارع آن را واجب دانسته حکومت بگوید من این‏را به خاطر این عنوان ثانوی که عارض شده می‏خواهم تصحیح کنم؛ به طور مثال چنین معامله‏ای که در شریعت باطل است و شورای نگهبان هم رد کرده را مجمع تشخیص مصلحت ذیل عنوان ثانوی جایز بداند. یعنی می‏خواهم بگویم که آیا چنین اختیاری را می‏شود به مجمع تشخیص مصلحت داد که یک باطلی را تصحیح کند و یا صحیحی را از نظر خودش باطل اعلام کند؟ این معامله‏ای را که شریعت باطلش نکرده من به عنوان این عنوان ثانوی باطل می‏کنم. مثالهای در مقالاتی که در این باب نوشته شده هست.

استاد علی اکبریان در بخش دوم بحث، در حلقات سه گانه‏ای به تبیین و اثبات مدعای خود پرداخت و سپس نقدهای ناقدین را پاسخ داد.

لازم به ذکر است کرسی‏های آزاداندیشی و نظریه‌پردازی فقه دولت‌سازی اسلامی، توسط موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه با نظارت کمیته کرسی‏های نظریه‌پردازی حوزه‌های علمیه برگزار می‌شود.