ضرورت تفکیک نظریه دولت از نظریه رهبری

به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشست علمی از سلسه نشست‌ھای فقه حکومتی با موضوع «فقه حکومتی در منظومه فکری امام خمینی(ره)» به همت پایگاه وسائل در سالن جلسات خبرگزاری رسا برگزار شد. در این نشست علمی حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک زایی، مدیر پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی و حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، عضو ھیأت علمی پژوھشگاه فرھنگ و اندیشه اسلامی به بیان نظرات خود پرداختند. در این جلسه استاد لکزایی با اشاره به مسئله دوگانه رهبری# و دولت#، از ضرورت# تفکیک# این هر دو مقام سخن به میان آوردند.

تفکیک# نظریه## رهبری# و نظریه## دولت#

در بحث‌های حضرت امام، میان رهبری و دولت تفکیک وجود دارد، امام در جلد دوم کتاب البیع، آنجایی که بحث ولایت فقیه را مطرح فرمودند، بحث ولایت و حکومت را مطرح می‌کنند و ضمیر تثنیه به این‌ها برمی‌گردانند، یک ولایت داریم که رهبری است و یک حکومت داریم که دولت است.

بنابراین نظریه ولایت فقیه مساوی با نظریه دولت نیست، چنان که برخی پنداشته‌اند و از این ناحیه آسیب‌های زیادی هم متوجه اندیشه سیاسی اسلام شده است، سال ۵۶ امام، رهبر هست و مشروعیت دارد و امر و نهی می‌کند.

در حالی که هنوز دولت تشکیل نداده است، سال ۵۷، دولت تشکیل داده است، وقتی وارد ایران می‌شود در آن سخنرانی بهشت زهرا می‌فرماید من توی دهن این دولت می‌زنم، من دولت تعیین می‌کنم، من به موجب این که مردم من را قبول دارند دولت تعیین می‌کنم، رهبر هست، ببینید اقتداء به پیامبر اینجا معنا پیدا می‌کند.

پیامبر(ص) سیزده سال در مکه مبعوث شده و رهبر الهی است، ملازمه‌ای بین این که کسی رهبر الهی باشد با این که حتماً دولت هم در اختیار او باشد وجود ندارد؛ هر چند از نظر شرعی، یکی از شؤون رهبری دولت‌‌سازی است، نه این که رهبری مساوی با دولت باشد.

ببینید به پیامبر وحی می‌شود، پیامبر مأمور می‌شود این وحی را به مردم ابلاغ کند، این که به پیامبری مبعوث شد، وحی می‌آید، مکتب شکل می‌گیرد، بعد این مکتب به مردم ابلاغ می‌شود، امت شکل می‌گیرد؛ در مرحله چهارم در مدینه دولت شکل گرفته است، پس این چهار رکن به ترتیب رهبری، مکتب، امت و دولت است، رهبر به کمک مردم و امت برای تحقق مکتب، دولت تشکیل می‌دهد.

آسیب‌شناسی خلط نظریه رهبری و نظریه دولت

در مباحث فقه سیاسی چقدر بحث‌های انحرافی انتخاب و انتصاب مطرح می‌شود که اصلاً ربطی ندارد و فقط به خاطر خلط بین نظریه رهبری با نظریه دولت است، انتخاب مربوط می‌شود به حوزه دولت نه حوزه رهبری، حوزه رهبری، بحث شرعی است، بحث دینی است، بحث الهی است، قبل از تأسیس و تشکیل دولت، رهبر، رهبر است؛ در آنجا عنصر رأی مردم یا استقبال مردم یا اقبال مردم، بحث بسط ید را به وجود می‌آورد، باعث می‌شود رهبر بتواند دولت ایجاد کند؛ اما وقتی دولت دارد ایجاد می‌کند، با توجه به اقتضائات زمانه این کار را انجام می‌دهد.

این همان بحثی است که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی کرمانشاه فرمودند، بحث ساختار، یک بحث اقتضائی است، متناسب با مقتضیات زمان یک ساختاری را مورد استفاده قرار می‌دهید، این ساختار می‌تواند ریاستی، پارلمانی و نیمه ریاستی باشد یا با توجه به پیشرفت علم سیاست می‌تواند در آینده هر جور دیگری باشد؛ این‌ها دیگر امور اقتضائی است.

بنابراین در بحث امام، نظریه رهبری و نظریه‌های دولت در فقه شیعه کاملاً تفکیک شده است و ربطی به هم ندارد؛ کار بزرگ امام در اینجا این است که مسیری را که بسیاری از فقهای سیاسی قبلی رفته بودند را نرفت، آن‌ها تلاش می‌کردند که مثلاً مجلس را با ادله شورا اثبات کنند، تغییر در ساختار را با ادله نقلی اثبات کنند؛ اصلاً امام این مسیر را نرفته است، بحث رهبری که شما آن را اثبات کردید، بحث دولت‌سازی از شؤون رهبری است، دولت‌سازی می‌کند، دلیل نقلی نمی‌خواهد؛ اگر ساختاری برای جامعه مفید است، از آن استفاده می‌کنیم، شما یک نقل از امام نمی‌توانید بیاورید که ایشان برای اثبات مشروعیت یک ساختار در حکومت، دلیل نقلی بیاورد، اگر مفید است استفاده کنیم.