متن مرتبط با «کرسی» در سایت بررسی الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه نظریه رهبری ـ نظریه دولت نوشته شده است
در اولین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی مطرح شد
حق دخالت و تصرف دولت اسلامی در احکام وضعیبه گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، اولین کرسی آزاداندیشی فقه دولت‌سازی اسلامی، با موضوع «موارد و ضوابط جواز قانون‌گذاری مغایر با احکام شرعی در دولت اسلامی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی علی اکبریان (مدرس خارج فقه و هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) برگزار شد.سابقه و نحوه قانون گذاری در ج.ا.ا.حجت الاسلام علی‌اکبریان در مقدمه بحث به سابقه قانون‌گذاری و نهادهای مرتبط با این موضوع اشاره کرد و گفت: «در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی که مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب میکند، اعم از طرحی که خودش میدهد یا لایحهای که دولت میدهد، بعد از تصویب به شورای نگهبان میرود» و افزود:«یکی از معیارهای قضاوت بر مصوبه مجلس شورای اسلامی این است که آیا مصوبه مغایر اسلام هست یا نه. یکی از مهمترین ضوابط مغایرتش مغایرت با احکام اسلام است».مدرس خارج فقه حوزههای علمیه، با اشاره به پیشینه و سبک کار نهادهای قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران گفت: «در دورههای اول همین دو نهاد بودند؛ شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی. خیلی وقت‌ها چالشهایی پیدا میشد و شورای نگهبان مصوبهای را خلاف احکام اسلام تشخیص میداد. آن موقع نظر حضرت امام(ره) این بود که شورای نگهبان خودش عناوین ثانویه را لحاظ کند ولی روند به این سمت رفت که شورای نگهبان, ...ادامه مطلب
کرسی نقد «نظریه دولت مکلف»
هدف : ارتقاء جایگاه علمی فقه سیاسی در اندیشه فقهی امامیهمفروض: با وجودی که فقه سیاسی عهده دار بررسی موضوعات و مسایل مختلف سیاست به معنای عام آن است ؛ در اندیشه فقهی امامیه جایگاه شایسته ندارد .مسایل حکومتی بی شماری وجود دارد که معلوم نیست در کجای فقه و چگونه باید مطرح شود. امام خمینی (ره) در یکی از فرمایشات خود شمّه ای از مسایل حکومتی را اینگونه فهرست کرده است : امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامهها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسایل است. مثلاً در مسأله مالکیت و محدودهی آن، در مسأله زمین و تقسیمبندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیدهی پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی و... در مسایل معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنهی مختلف، در مسایل حقوقی و حقوق بینالمللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازندهی زن در جامعهی اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقا, ...ادامه مطلب
