کرسی نقد «نظریه دولت مکلف»

هدف :  ارتقاء جایگاه علمی فقه سیاسی در اندیشه فقهی امامیه

مفروض:

        با وجودی که فقه سیاسی عهده دار بررسی موضوعات و مسایل مختلف سیاست به معنای عام آن است ؛ در اندیشه فقهی امامیه جایگاه شایسته ندارد .مسایل حکومتی بی شماری وجود دارد که معلوم نیست در کجای فقه و چگونه باید مطرح شود. امام خمینی (ره) در یکی از فرمایشات خود شمّه ای از مسایل حکومتی را اینگونه فهرست کرده است :

       امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحب­نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه­ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسایل است. مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده­ی آن، در مسأله زمین و تقسیم­بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیده­ی پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی و...

       در مسایل معادن زیرزمینی و روزمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه­ی مختلف، در مسایل حقوقی و حقوق بین­المللی و تطبیق آن با احکام اسلام، نقش سازنده­ی زن در جامعه­ی اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با کفر و شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک، چگونگی انجام فرائض در سیر هوایی و فضایی و حرکت برخلاف جهت حرکت زمین یا موافق آن با سرعتی بیش از سرعت آن و یا در صعود مستقیم و خنثی کردن جاذبه زمین و مهمتر از همه اینها، ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه­ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کرده­اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسایل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.

دستاورد نظریه:

       1)  سامان جدید مباحث فقهی

       2)  ارایه تعریف کارآمد از فقه سیاسی

       3)  ظرفیت سازی و خروج از تنگناهای پویایی فقه سیاسی

طرح مساله: 
آیا فقه اسلامی ظرفیت پرداختن به مسایل حکومت را دارد.

       فرضیه : 

       فقه امامیه به دلیل انبعاث و التزامش به کتاب و سنّت همواره در ذات خود دانشی پویا وظرفیت سازاست .از این رو،در هر دوره ای که احیاء و باز خوانی فقه ضرورت یابد ؛ با منطقی درونی فرایندی از تحول تکاملی را پشت سرگذاشته افق های جدیدی را فرا روی مشتاقان و علاقه مندان خود قرار می دهد. چنانکه در شرایط کنونی که دامنه مسایل سیاسی بسیار گسترده تر از گذشته شده است؛آموزه « دولت مکلّف »  را راهگشا می دانیم. بنابر این نظر، حکومت در چارچوب احکام تکلیفی تعریف می شود و به مثابه موضوع مستقل فقهی مورد مباحثه قرار می گیرد. بدین ترتیب ،فقه سیاسی بواسطه منطق درونی فقه ( زبان تکلیف) جایگاه واقعی خود را پیدا کرده راه بالندگی و پویایی را سپری خواهد کرد.

دو نکته:

       اول- تاکید بر منطق درونی فقه ضمن آن که بیانگر فقهی بودن آموزه « دولت مکلّف » است؛اشاره ای به ظرفیت ذاتی فقه امامیه دارد.

       دوم - نظریه دولت مکلّف بر مبنای تجربه حس حضور معصوم علیه السلام آشکارمی گردد. بنابر این ، در فرایند فهم این نظریه نوعی بازگشت به عصر حضور معصوم علیه السلام اتفاق می افتد. این روش (تجربه حس حضور معصوم علیه السلام ) برگرفته ودرامتداد اندیشه فقاهتی امام خمینی رحمت اله علیه است .

پاسخ های ارایه شده به طرح مسئله به دو رویکرد برون دینی و درون دینی تقسیم می شوند .

رویکرد برون دینی:

       این رویکرد علیرغم تکثّر نظری، بر فقدان ظرفیت دانش فقه در پرداختن به مسایل حکومتی ولزوم گذار از آن ،اشتراک نظر دارند.

       سه دیدگاه زیر نمونه ای از این رویکرد است :

        الف-دیدگاه فقدان بستر عقلایی فقه سیاسی در دنیای معاصر

       ( عقیده محمد مجتهد شبستری )

       ب -دیدگاه ضرورت گذار به فقه مدرن(عقیده عبدالکریم سروش )

       ج- دید گاه انکار فقه سیاسی(عقیده شیخ مهدی حایری یزدی )

       نقد رویکرد برون دینی: اشکال اساسی این رویکرد برون دینی بودن آن است .این رویکرد به جای حلّ مسئله صورت مسئله را پاک کرده است .هر یک از این سه دیدگاه در کتاب مستقل توسط نگارنده نقد شده است :

       نقد قرائت ایدئولوژیک از اسلام ؛ در نقد عقیده محمد مجتهد شبستری (1384)

       از قبض معنا تا بسط دنیا ؛ در نقد عقیده عبدالکریم سروش (1379)

       کدام حکمت کدام حکومت ؛ در نقد عقیده شیخ مهدی حایری یزدی (1393)

رویکرد درون دینی

       دیدگاه رایج فقهی

       این دیدگاه ظرفیت موجود فقه در پرداختن به مسایل حکومتی را کافی دانسته برشیوه احکام مستحدثه نویسی روی می آورد.

نقد دیدگاه رایج فقهی

       این دیدگاه التفاتی به ضرورت ظرفیت سازی فقه ندارد .درحالی که مسئله تحقیق از وجود چنین ضرورتی حکایت می کند. فقه سیاسی در وضع فعلی جایگاه روشنی ندارد. مضافاً اینکه فقه سیاسی موجود ذیل احکام فردی دیده می شود. شیوه احکام مستحدثه نویسی روش علمی نیست . زیرا می بایست هر بحثی در جای اصلی خود طرح شود.

دیدگاه تحول خواه کلامی

       این دیدگاه (آیت الله جوادی آملی) بر ضرورت تحول در معرفت فقهی تاکید دارد و این تحول را در انتقال ولایت فقیه ( موضوع فقه سیاسی) از فقه به علم کلام تعریف کرده است.. زیرا ولایت ،فعل الله است و باید در علم کلام بحث شود و نه در علم فقه که موضوع آن فعل مکلفین است. این دیدگاه ، نو آوری امام خمینی (ره) را در همین امر می داند. امام خمینی (ره) با انتقال ولایت فقیه به علم کلام ،آن را ذیل امامت قرار داد.

نقد دیدگاه تحول خواه کلامی

       هیچ فقیه امامی ولایت فقیه را منقطع از امامت فرض نکرده است.ولایت فقیه در غیر این  فرض ، غصبی است.

       انتقال ولایت فقیه به علم کلام ، نو آوری کلامی است و نه فقهی.

       این انتقال هیچ مشکلی را حل نمی کند .زیرا ساحت سیاسی امامت در علم کلام ناچیز لحاظ شده است.

       حتی اگرجایگاه ولایت فقیه در علم کلام را ارتقاء یافته بدانیم ؛ مشکل دستگاه فقه همچنان پابر جا است .بسیاری از فقهاء علیرغم اعتقاد کلامی به مقام رفیع ولایت،آن را ذیل احکام فردی و فروعات احکام دانسته قلمرو آن را فراتر از امور حسبه،ولایت بر غیّب و قصّرنمی دانند.

پس ،باید برای حضورحدّ اکثری ولایت کلامی در فقه ؛ تحولی عمیق در خود فقه اتفاق افتد. 

دیدگاه تحوّل خواه فقهی 

        گرچه این دیدگاه ( امام خمینی ره ) در جای خود نقد جدی بر مفهوم عرفانی و کلامی ولایت و امامت دارد؛ لیکن قطع نظر از آن نقدها بر ضرورت تحول معرفتی در دانش فقه تاکید دارد. این دیدگاه ضمن ارج گزاری و اهتمام به فقه جواهری بر این باور است که موضوع ولایت در جایگاه اصلی خود در فقه قرار ندارد. ولایت فقیه در فروعات احکام دیده شده است.بنابراین ،راه حل درگذار از فرعیت حکم است. ولایت فقیه از احکام اولی دانش فقه است. بدین ترتیب ،ولایت فقیه در نسبت با فروعات احکام ، مفهوم مطلقه خود را باز می یابد و فقه سیاسی در مجالی فراخ ،ظرفیت ورود به مسایل حکومتی را پیدا می کند. این دیدگاه از تجربه حس حضور معصوم علیه السلام بدست آمده است.بنابر این ، دیدگاه تحول خواه فقهی  فراخوانی به سرچشمه های اولیه فقه امامیه است.

تعبیر به آنکه اینجانب گفته­ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته­های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی­معنا و بی­محتوا باشد و اشاره می­کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی­تواند ملتزم به آنها باشد.

نظریه دولت مکلف:  نظریه دولت مکلّف خود را در امتداد دیدگاه تحول خواه فقهی  تعریف می کند .از این رو، نقدی برآن ندارد و تمام مفروضات آن را  پذیرفته است بلکه این نظریه را نیازمند تکمله ای می داند .زیرا علیرغم خروج ولایت از حکم فرعی _ ثانوی  به حکم اصلی - اولی؛  همواره احتمال مصادره ولایت از ناحیه فقه فردی وجود دارد .بنابراین ،به تکمله ای که ناظر بر موضوع فقه سیاسی باشد، نیازمندیم .این تکمله بطور کلی راه را بر هرگونه مصادره  به مطلوب از ناحیه فقه فردی می بندد.

راه حل : بسط مفهوم مکلف

       فقیهان امامیه در این که موضوع دانش فقه « مکلّف » است ؛ اتفاق نظر دارند .یعنی دانش فقه بحث از احکام تکلیفی و وضعی مکلف می کند .لیکن این معنا ( موضوع فقه ) در مباحث فقهی در فرد تعیّن یافته است.حال آن که هیچ دلیلی بر این تعیّن مفهومی وجود ندارد بلکه با مراجعه به منابع اصلی ومتون اولی فقه امامیه یا حتی متون متاخر درمی یابیم که موضوع فقه امامیه موسّع است .

        بدین ترتیب ، می توان در کنار موضوعیت فرد ،از دو موضوع دیگرنیز سخن گفت : جامعه و دولت . هر یک از این دو موضوع بخشی از فقه را ظرفیت سازی می کند .بر این اساس ، دانش فقه به سه بخش اصلی با موضوعیت کلی مکلّف که متعیّن بر سه موضوع دولت ،جامعه و فرد است؛ تقسیم می شود.هر بخش به نحو مطلق و مستقل درباره احکام تکلیفی و وضعی موضوع خود بحث می کند .در اینجا ممکن است درباره بخش چهارم فقه که به مطالعه تطبییقی میان بخشی می پردازد، سخن گفت .

        تقسیم بندی نوین دانش فقه :

       فقه سیاسی ؛ دانشی است که به استنباط احکام تکلیفی و وضعی دولت یا حکومت  از روی ادلّه شرعی و عقلی می پردازد.

       فقه اجتماعی ؛ دانشی است که به استنباط احکام تکلیفی و وضعی جامعه  از روی ادلّه شرعی و عقلی می پردازد.

       فقه فردی؛ دانشی است که به استنباط احکام تکلیفی و وضعی فرد  از روی ادلّه شرعی و عقلی می پردازد .

       فقه تطبییقی ؛ دانشی است که به استنباط احکام تکلیفی و وضعی حاصل از مطالعه تطبییقی  سه بخش اصلی فقه می پردازد.

حکومت و دولت دینی را نمی­توان روی احکام فردی بنا کرد. تجربه حکومت اسلامی ایران این موضوع را کاملاً برای فقهای امامیه آشکار ساخته است. کمترین دلیل آن اختلاف مصالح فردی و حکومتی است. مصلحت­های دولتی در همه جا با مصلحت­های فردی یکسان نیستند. از این رو، نمی­توان مصلحت یکی را بر دیگری تأویل برد. اگرچه مصالح ولایی بر مصلحت فردی حکومت دارد. پس، به رهیافت فقهی نوینی برای تاسیس دولت دینی نیاز است. رهیافت فقهی امام خمینی(ره) مبنی بر حکم اولی بودن حکومت و ولایت، راه را برای تأسیس دولت دینی باز کرده است. زیرا، حکومت از چهارچوب احکام فرعیه رها شده خود بسان حکم اولی و مستقل موجودیت پیدا کرده است. رهیافت این تحقیق نیز راهی برای تأسیس دولت دینی است. زیرا در رهیافتِ «دولت مکلف»، حکومت، مستقل و فارغ از چهارچوب احکام فردی لحاظ شده است. دیگر، حکومت اسلامی از باب ولایت بر محجورین نیست تا کنایه آمیز بر فقه سیاسی اسلام ایراد نمایند و گفته شود مگر مردم محجورند تا به ولیّ نیاز داشته باشند. مردم محجور نیستند ولی بی­نیاز از ولایت هم نیستند. بلکه مردم به دلیل بلوغشان است که ضرورت حکومت را درک می­کنند.

دکتر ذوعلم (ناقد ) :من قبلا در جریان بحث‌های آقای مهدوی زادگان بودم؛ کتاب رو هم دیده بودم و مطالعه کردم ولی خوب انسجام و ترتیب بحثی که ایشون مطرح کردند، نقد من را هم با همین ترتیب پیش خواهد برد.نقد من متوجه مطالب ایشان است نه متوجه شخصیت ایشان. در خلال بحث نکات نوآورانه‌ای وجود دارد و باید این مباحث غنی‌تر شود.تعبیر دولت مکلف تعبیر درست و مورد نیازی است و ما امروزه به آن نیاز داریم. باید بدانیم در نگاه اسلام دولت مطلقه نیست و دولت به معنای حاکمیت مانند مردم، مکلف است. این عنوان را باید بهش تاکید کرد. باید این را بیان کرد که بحث دولت مکلف ریشه در بحث فلسفه سیاسی دارد و یک مباحث نظری.فرد به عنوان شاخه و نتیجه است. ما یکسری مباحث اصلی داریم که ریشه است و یکسری مباحث فرعی داریم که شاخه هستند.آنچه در عمل و رفتار یک مسلمان مشهود است، عمل به فروع است؛ صرف نظر از اینکه جایگاه این فروع تأثیر گذار هستند یا نه.دولت مکلف یک مبانی نظری دارد که جای بحث دارد، یک جایگاه فقهی دارد؛ یک جایگاه اخلاقی دارد.ایشان گفتند هدف: ارتقاء فقه سیاسی است؟ سوال این است این تحقیق آقای مهدوی زادگان توانسته این ارتقا را انجام دهد.من معتقدم فقه سیاسی غلط است؛ بلکه فقه السیاست است. باید ببینیم تناسب و هم سنخی بین اهداف و نتایج بدست آمده وجود داشت. کسی ممکن است بگوید بدون ارائه این عنوان؛ نظام طبقه بندی ما در فقه نیاز به کاوشی دارد. بیش از ما، کسانی مانند شهید مطهری ورود پیدا کردند؛ ما می‌توانیم بگوییم ساماندهی جدید به فقه نیاز نباشد که از دولت مکلف شروع شود. می‌شود از موضوعات دیگر شروع کرد.اینکه این تحقیق چه دستاوردهایی را بدست آورده، جای بحث دارد.تعریف فقه؛ روشن است؛ فقه در مورد احکام شرعی که برعهده مکلف است بحث می‌کند. این مکلف فرد ـ جامعه یا حکومت است فرقی ندارد. نقد دیدگاههای مغایر با ظرفیت فقه را، من کاملاً قبول دارم.بحث بر روی تعریف و منابع فقه باید متمرکز شود. ما در فقه یک پویایی داریم؛ در آن جاها باید عنوان کنیم که فقه آن ظرفیت را دارد. ما باید با کسانی که ظرفیت فقه را زیر سوال می‌برند، وارد بحث شویم.انکار فقه سیاسی، انکار جامعیت فقه است و انکار جامعیت فقه همان انکار جامعیت دین است.فقه ما تا 50% سیاسی بوده است، کتاب امر به معروف، قصاص و ... سیاسی است.در بحث عبادات، نماز جمعه داریم که کاملاً سیاسی است.در بحث سفر؛ سفر حرام داریم؛ سفری که برای ظلم باشد.فقه ما کلاً سیاسی بوده است؛ ولی عنوان فقه سیاسی به کار نرفته است.در بحث مستحدثه نویسی کاش تاریخچه‌ای از آن را اشاره می‌کردند. شاخه‌های مختلف فقه سیاسی وجود دارد که کمک می‌کرد تعریفی از فقه سیاسی را می‌کردند تا بدانیم در چه قلمروی فکر می‌کنند.ایشان فرمودند در فقه ما سیطره احکام فردی بوده است؛ در حالی که من معتقدم خیر؛ فقه ما کاملاً فقه اجتماعی است. علامه طباطبایی می‌فرمایند جوهره فقه ما، جوهره اجتماعی است.دیدگاه جوادی آملی این نیست که ولایت فقیه را از فقه انتقال داده‌ایم به کلام؛ بلکه ایشان فرمودند ما ولایت فقیه را ارتقاء داده‌ایم به کلام .بعنی مبانی نظری و عقلانی را باید در قالب فلسفه و کلام در بحث ولایت فقیه به آن بپردازیم. چون تا زمانی که بحث عقیده به ولایت فقه استحکام لازم را در ذهن و فکر جامعه پیدا نکند التزام به احکام فقهی ولایت فقیه هم نمی‌تواند خیلی زیر بنایی باشد.ما باید بطور کلی در تبویب مسائل فقه با نگاه اجتماعی و سیاسی باید بازنگری شود. در بحث «حس حضور معصوم» که عنوان کردند، باید بگویم که ما مسائل عرفانی را نباید در مسائل نظری و تفکیک شده وارد کنیم.تلقی من این است که امام به کلیت دین نگاه کردند؛ حرکت امام یک نهضت فقهی صرف نبود؛ ایشان شناخت متفاوتی از دین ارائه کردند؛ و شریعت را از نگاه تنگ فردی خارج کردند.ایشان فرمودند: ما باید از فروعات احکام خارج کنیم. فروع یعنی شاخه یک درخت اصلی دارد و فرعی. فرع به معنای حاشیه‌ای بودن نیست و به معنای فرعی بودن نیست. وقتی می‌گوییم: «واجب است بر ولی واجد شرایط که حکومت را عهده دار شود»؛ این یک حکم فرعی است.پس باید نسبت به واژه «فرع» تجدید نظر کنیم.حکم اولیه و ثانویه هر دو فروع دین است به تعبیری که گفتم. اینکه امام ولایت فقیه را از ذیل احکام ثانوی خارج کردند خیلی است.راه حلی که عنوان شده: «اینکه امام ولایت فقیه را از حکم ثانویه به حکم اولیه ارتقاء دادند»امام به منابع اصلی فقه پرداختند با توجه به منابع کلامی ولایت فقیه و با توجه به مقاصد شریعت که به این نتیجه رسیدند که استقرار حکومت دینی، حکم اولی است. موضوع فقه مکلف است؛ گاهی فرد است، گاهی به یک عنوانی به یک فرد عارض می‌شود. یعنی شارع مقدس به عنوان توجه دارد. مثلا عنوان «واقف» (کسی که واقف است، حکم‌اش این است...) نمی‌شود گفت که موضوع فقه تغییر می‌کند. گاهی این عنوان می‌شود قاضی به والی، ولایت فقیه ... این عناوین وقتی می‌شود موضوع فرعی فقهی، تغییر ماهوی نمی‌کند. فقه یک مقوله عینی و عملیاتی است. در فقه اجتماعی، فقه به اجتماعی توجه کرده ولی متصدیان امور اجتماعی را مکلف کرده است. در فقه سیاسی یعنی آن احکام از فقه که متولیان امر سیاست را مکلف کرده است. حتی مالک، زوجین و .... این‌ها عناوین هستند و هیچ تفاوتی با والی یا حکومت ندارد. اینکه موضوع سیاسی دولت است باید تأمل کرد؛  ماهیتاً این عناوین با موضوع فقه سیاسی دولت نیست بلکه در طبقه بندی است که ما از رفتار آدمی می‌کنیم؛ آیا از او انتظار می‌شود سیاسی باشد... هر انسانی مکلف است این عناوین که مطرح می‌شود را در نظر می گیرد: پدر است والی است و ...اقم الصلوه یا آت الزکوه مخاطب جمع دارد و هر کس از افراد جامعه مکلف است.اساس نیاز به ولایت فقیه به دلیل بلوغ مردم است. جامعه‌ای که به بلوغ رسید می‌تواند پذیرا باشد.

پاسخ دکتر مهدوی زادگان: باید توجه کنیم که همان طور که  فرد  مستقل است ، جامعه و دولت هم مستقل‌اند. جامعه شانی از شوون فرد نیست. ما باید هر کدام را مستقل ببینیم. این در گذشته مطرح نبوده است. آیت الله مصباح یزدی واقعیت مستقل جامعه را نمی پذیرد ولی  قانونمندی جامعه را واقعیت عینی می‌داند.من در مقدمه کتاب خودم اشاره کردم که ایشان چطور واقعیت مستقل جامعه را نمی بیند ولی  قانونمندی جامعه را واقعی می داند  ؛ ولی استاد مطهری واقعیت مستقل جامعه را می‌بیند.مطلب بعد اینکه نظریه نمی‌تواند شق القمر کند بلکه می‌تواند فقط به گوشه‌ای توجه کند. و آن بخش در نظریه ما، معطوف به موضوع است. اینکه موضوع فقه سیاسی چیست؟ وقتی موضوع فقه سیاسی مشخص نشود، بقیه چیزها مشخص نمی‌شود. به نظر ما ،موضوع فقه سیاسی یا دیده نشده یادر ذیل فروع احکام دیده شده است. لذا فقه سیاسی اساساً جایگاه مستقل و روشنی ندارد. اصلاً باب ولایت نداشتیم. غالباً فقها باب ولایت را گفتند باید برود در کلام. ولایت را در امر به معروف یا نماز جمعه و غیره بحث کرده‌اند. موضوع‌ کتاب خمس یا باب صلات جمعه به خوبی دیده شده ولی فقه سایسی چون موضوع‌اش دیده نشده ،یا امر فردی دیده شده یا جزو فروعات احکام آمده است. در کتاب بیع امام (ره)؛ ایشان 2 بار در جلد دوم، بحث ولایت فقیه را می‌کنند. اول ایشان بحث کرده‌‌اند ذیل  بحث تصرف در مال کسی که حق تصرف ندارد مثل محجورین، بحث ولایت فقیه را کرده‌اند. بعد آن، ایشان یک فصل  مستقل را باز می‌کند درباره ولایت فقیه یعنی ظرفیت ولایت فقیه در این حد است.در حالی که با این ظرفیت نمی‌توان راجع به مسائل بین‌الملل بحث کرد.تا زمانی که فقه سیاسی مستقل از فرد دیده نشود، موضوعش مشخص نشود.نمی توان به مسائل حکومت پرداخت.از طرفی تا تجربه حضور معصوم را حس نکنیم ، نمی‌توانیم به فهم ولایت فقیه برسیم فرض می‌کنیم نبی مکرم (ص) حضور یابد. ما باید به رسول (ص) بگویم یکسری اموال مجهول الهویه صغار و محجورین  داریم، شما بفرمایید در این محدوده ولایت بفرمایید !!! در حالی که بقیه مسائل می‌رود در حوزه حکومت عرفی پس تجربه مستقیم بسیار مهم است. اینکه چرا دولت مکلف مطرح شده چون از اول تقسیم بندی به اینجا رسیده ام . وقتی موضوع حکومت را مستقل دانستیم آن هم مطرح شد. این عنوان، یک عنوانی از تحقیق می‌تواند باشد.

آیت ا... جوادی آملی معتقد است باید ولایت برود در علم کلام من معتقدم تا تصور ما از مفهوم مکلف تغییر نکند، هر چقدر مفهوم ولایت در کلام ارتقاء پیدا کند، در فقه که می‌آید جایگاه شایسته خودش را پیدا نمی‌کند.

من هم منظورم از فقه سیاسی؛ فقه سیاست است.

طبقه‌بندی محقق حلّی را در فقه من هم می‌دانم؛ تمام حرف من هم این است که این طبقه بندی تغییر کند. راه حل هم این است که مفهوم مکلف توسعه یابد و فقط فرد نباشد.

دکترذو علم: با فرض اعتباری بودن جامعه (به قول آقای مصباح) باز هم جامعه قانون مندی تکوینی می‌تواند داشته باشد. بر هد دو مبنا استوار است.اگر سیاست تعریف شود، دایره سیاست چیست؟ خیلی تفاوت وجود دارد بعضی‌ها هر جا صحبت جامعه می‌شود، سیاست را دخیل می‌دانند ؛ بعضی‌ها حکومت یا قدرت و ...

فقه یک دانش عملی است، پس به افراد برمی‌گردد. نمی‌شود گفت دولت به ماهو دولت باید انتخابات سالم برگزار کند. شما گفتید از این فقه بیشتر از این در نمی‌آید؛ ولی واقعیات این است که از همین فقه باید در بیاید؛ چون رشد فقه و فربه شدن فقه از این طریق بود.چه تلازم منظقی وجود دارد بین درک حضور معصوم و قایل شدن به ولایت فقیه مگر حضرت امام در این رابطه داشته باشد مگر اینکه مخاطب استحسان  ذوقی بکند.

دکتر حسنی‌فر: من با اینکه ابواب فقه نیازمند بازنگری است به خصوص از وقتی متولیان دینی، حکومت دینی را به دست گرفتند این نیاز بیشتر احساس می‌شود. من خودم بارها، بحث بانک و ربای بانکی را زیاد داشته‌ام.

ردپای اینکه دولت مکلف باشد چه از نظر فقهی و چه از منظر دینی (با نگاهی به تجربه سنت بنوی) دیده می‌شود. موضوع فقه سیاسی شاید از منظر تاریخی و تجربه تاریخی عموماً فرق می‌کند، ما می‌بینیم که در صد سال اخیر اتفاقات زیادی رخ داده. بحث آزادی، مساوات، عدالت، قانون اساسی تااینکه تجربه به دست گرفتن حکومت از طریق متولیان دینی که نیاز به بازنگری ابواب فقهی مطرح می‌شود. فرد جدا از جامعه نیست، باید دقیقاً مشخص کنیم مورد نظر ما چیست؟ مثلاً اعتصاب، تظاهرات ... از نظر فقهی مورد نظر چیست؟ همان احکام پنجگانه مورد نظر است یا می‌خواهیم احکام فقهی را مستند کنیم به ادله‌مان یا از منظر سنت یا قرآن یا منابعی که برای فقه مطرح است. بحث فلسفه، کلام و ... می‌شود که ما نمی‌خواهیم دعوای مفهوم داشته باشیم. این دیدگاهی که الان مطرح شده که به نظر می‌رسد سابقه 100 ساله داشته است.

جایگاه مردم باید باز شود، جایگاه نخبگان و صاحب نظران و ... نوآوری در نظریه شما، برایم سوآل بود.

پاسخ دکتر مهدوی‌زادگان: در مثال بانک و بهره بانکی باید بگویم سیطره احکام فردی هست اینکه بانک ربا می‌تواند بگیرد ولی فرد برایش حرام است. این دلیلش این است که بانک به عنوان واقعیت مستقل نمی بینیم بلکه آن را به به فرد تاویل می بریم.اما آنچه  که من مطرح کردم که موضوع فقه سیاسی اساساً یک امر مستقل است و آن حکومت به طور کلی است. اینکه ربا برای حکومت جایز است یا نیست با بحث ربا فرد فرق می کند . یادر صلاهمثلاً کار گزاری حکومت در سفر خارجی اطلاعات محرمانه را به بیگانه می‌فروشد ؛ فروختن اطلاعات به بیگانه معصیت است یا خیر؟ از نگاه فردی معصیت نیست ولی از نگاه حکومتی معصیت به پس باید نمازش را کامل بخوند !!. باید حکومت به عنوان یک واقعیت مستقل در کنار فرد دیده شود.. در نگاه تاریخی اگر توجه کنیم این برای امام (ره) اتفاق افتاده حتی شاگردان خود امام هم هنوز به یک چنین نظری نرسیده‌اند.

دکتر ذاکری: من فکر می‌کنم اگر رابطه فرد و جامعه را توجه کنیم، کارساز است. ما نباید فرد را جزء ببینیم و جامعه را کل. رابطه فرد و جامعه تکمیلی است مثل دو قطب که یکی بدون دیگری کامل نیست تادیگری نباشد خود من (self من) ایجاد نمی‌شود. تشکیل جامعه اگر مهم‌تر از پیدایش انسان ندانیم کمتر نیست.

پاسخ: مفروض شما این است که ما دو واقعیت داریم؛ واقعیت فرد و واقعیت جامعه ورشکستگی  مؤسسه بانکی چه ربطی به فرد دارد، شاید این فرد هیچ وقت به هیچ مؤسسه‌ای نرفته باشد این بحث‌ها هیچ ربطی به فرد ندارد و بحث حکومت است. اما بحث ا رابطه تکمیلی فرد و جامعه ، در فقه تطبیقی این مطرح استازدواج و طلاق یک مسئله فردی است ولی بحث شیوع طلاق در جامعه ربطی به فرد ندارد. این جا مسئله مستقل برای حکومت و دولت می‌شود. پس باید توجه کرد که مسائل فردی را ذیل احکام دولتی و حکومتی مطرح کرد.

دکتر شجاعی: وقتی می‌گویم فقه سیاسی، فقه اجتماعی و فقه فردی ؛ آیا غیر از این است که محمولات فقهی را موضوعات مختلف می‌آوریم اگر این طور است چه لزومی دارد که شاخه‌های مختلف علمی بیاوریم. می توانیم یک فقه واحد داشته باشیم اینها مسائل و شاخه‌هایش خواهند بود. اینها علم نیست که ما بیاییم علم جدید تأسیس کنیم؛ اینها فقه است. اگر مسائل شما فضای مجازی باشد آنگاه محصولات شما در فقه این می‌شود.

نکته دیکر اینکه: سؤال بحث شما این است که آیا فقه اسلامی ظرفیت پرداختن به مسائل حکومت را دارد .

پاسخش نظریه دولت مکلف نمی‌شود. نظریه دولت مکلف پاسخی است به این سؤال: «حالا که فقه اسلامی ظرفیت پرداختن به مسائل حکومت را دارد، ساز و کارش جیست؟

پاسخ دکتر مهدوی‌زادگان: تمام بحث این است که ما محمولات متکثّر داریم که این محمولات متکثر هر کدام روی موضوع خودش باید بار شود. در حالی که فقه موجود  تمام محمولات فقهی را  بر فرد بار کرده است حتی انکار کرده‌ایم که برخی از این محمولات ربطی به فرد  ندارد. در واقع یک سری محمولات داریم موضوعاتش ناشناخته مانده است. من محمولات را تقسیم‌ بندی کرده‌ام و گفته‌ام همه روی یک موضوع نمی‌رود. من علم جدیدی تأسیس نکرده‌ام بلکه در همین فقه پیشنهاد تغییرات داده‌ام. محمولات موضوعات خاص خود را دارند. با این نظریه دسته بندی جدید دانشهای فقهی را به دست آورده‌ام. موضوع فقه «مکلف» است. این مفهوم «مکلف» در تمام مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی حضور دارد. از طرفی ،چون فقه ذاتاً متکی به کتاب و سنت است ظرفیت ذاتی پویا یی رادارد. با توجه به این ظرفیت ذاتی ، سوال این است که چگونه و از چه طریق می توان این تحول را ایجاد کرد .می گوییم از طریق  تحول در موضوع. شما بحث سیاست را مطرح می‌کنید مثل جهاد، زکات و .... ولی معنایی که از آن انتزاع می‌شود معنای فردی است. در حالی که این مباحث اولاً و بالذات مباحث حکومتی است نه مسایل فردی.