بررسی الگوی فقهی دولت اسلامی بر اساس دوگانه نظریه رهبری ـ نظریه دولت
درباره سایت
آخرین مطالب
- ضرورت تفکیک نظریه دولت از نظریه رهبری
- نقش مرجعیت آیت اله سیستانی در روند دولت سازی در عراق پس از سقوط صدام
- شاخص های دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای
- نشست تخصصی فقه دولت: تحلیل و ارزیابی فقهی تأسیس نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران
- بررسی قلمرو قاعدة ممنوعیت جمع مشاغل دولتی
- گستره موضوعی فقه دولتسازی اسلامی
- بیست و چهارمین نشست تخصصی فقه دولت سازی: فقه، نرم افزار و دولت سخت افزار تنظیم حیات انسان است
- نشست تخصصی: روش شناسی ارزیابی میزان تطابق عملکرد نهادهای دولتی با فقه
- جامعه و دولت مدرن در نسبت با فقه/ فقه اجتماعی چیست؟
- موارد و ضوابط وضع قانون بر اساس احکام ثانویه در دولت اسلامی
امکانات وب
دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ
مقاله 6، دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 145-174  اصل مقاله (5579 K) | |
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |
| نویسنده | |
| حسین فخر | |
| عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تبریز | |
| چکیده | |
| قاعده 1
جمع 1 1 یا عمومی در اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و قوانین متعدد دیگر مورد تصریح شده است. اگر چه رویکرد
تفسیری شورای نگهبان همواره موجب تقویت و تحکیم 1 شمول آن اصل بوده است
اما در مقام عمل بعضی از مقامات کشور از جمله بعضی اعضای شورای نگهبان
همزمان دارای مناصب و سمتxadهای دیگری بوده و هستند که این امر انتقادات و
ایرادات صاحبxadنظران، ارباب مطبوعات، افکار عمومی و بعضی نمایندگان مجلس را
در پی داشته است. با وجود انتقادات فراوان آن شورا کوشیده است که اعضای خود
را از این ممنوعیت قانونی مستثنی سازد. در این مقاله، نخست ثابت میxadشود که قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه چنین استثنایی را برنمیxadتابند و تعدد مشاغل اعضای آن شورا با قانون اساسی و قوانین عادی مغایرت دارد. سپس آثار منفی چند شغلگی ایشان بر عملکرد قوا و نهادهای قانونی حاکم و تضعیف وجهه جمهوریت نظام تبیین میxadشود. | |
| کلیدواژه ها | |
| واژههای کلیدی: تعدد مشاغل؛ تفسیر قانون اساسی؛ شورای نگهبان؛ استقلال قوا | |
۹۶/۱۱/۲۳
برچسب:
نویسنده: نوید محبی